ون كليك نيوز : متابعات
أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظاما يُرسي قواعد أكثر صرامةً في مواجهة المماطلين، ويُقنّن آليات المنع من السفر، ويحدد استثناءات واضحة تحمي المدينين في حالات بعينها.
حدّد النظام الجديد مدة المنع من السفر بثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، بحيث لا تتجاوز في مجملها ست سنوات. وأجاز رفع هذا المنع في ست حالات استثنائية، أبرزها: ثبوت الحاجة إلى العلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي معتمد، وكون مجموع الدين يسيراً وفق ما تحدده اللائحة، واشتراط طبيعة عمل المدين السفرَ الخارجي، والإفصاح عن أموال كافية للوفاء بالدين دون عائق.
وشدد النظام الحد الأقصى للغرامة من مئة ألف إلى مليون ريال، مقرونةً بالسجن حتى ثلاث سنوات لكل من يُخفي أمواله أو يُعطّل التنفيذ أو يقاومه. وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات بحق الموظف العام الذي يعيق التنفيذ، فيما تصل إلى خمس عشرة سنة في حالات تبديد الأموال الكبيرة. وخصص النظام غرامةً يومية قدرها خمسة آلاف ريال على المماطل عن كل يوم تأخير، تؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة. كما أُلزمت الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر المحاكم خلال ثلاثة أيام عمل، وأُعطيت المحاكم صلاحية استجواب المدين وذويه ووكلائه والمتعاملين معه مالياً، والأمر بإحضارهم جبراً عند الاقتضاء.
ورسم النظام حدوداً واضحة لما لا يجوز الحجز عليه، شملت الأموال العامة، ومسكن المدين ووسيلة نقله إذا لم تتجاوز حد الكفاية، ومستلزمات مهنته، فضلاً عن الرواتب والأجور بما يتجاوز ثلث إجمالي الراتب في الديون العادية، ومعاشات التقاعد المدني والعسكري، والإعانات الحكومية. ووصف مختصون هذا النظام بأنه تحول نوعي يُرسّخ نموذجاً مؤسسياً رقمياً عالي الكفاءة، يُحاصر المماطلين ويصون حقوق الأطراف في آنٍ واحد.
