ون كليك نيوز : وكالات
حشدت الآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر والإمارات مزيدا من الدعم الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة حل الأزمة السودانية وأصدرت مجموعة الداعمين بيانا الخميس هذا نصه :
استنادًا إلى مؤتمري السودان في باريس (15 أبريل 2024) ولندن (15 أبريل 2025)، نحن، ممثلو الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عقدنا في نيويورك اجتماعًا مع وزراء وممثلي كندا، تشاد، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الإيقاد، كينيا، المملكة العربية السعودية، جامعة الدول العربية، ليبيا، النرويج، قطر، جنوب السودان، سويسرا، تركيا، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الأمم المتحدة والولايات المتحدة، من أجل معالجة الوضع في السودان وتنسيق جهودنا نحو خفض التصعيد وحماية المدنيين في السودان.
وإذ ندرك أن السودان يمثل أخطر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، حيث أكثر من ثلثي سكانه، أي 30 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدة، و24 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، والاحتياجات في تزايد؛*
وإذ نعتبر أن النزاع المستمر له أثر مدمر على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وأن المعاناة التي تحملوها منذ عامين ونصف غير مقبولة وتشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبل السودان والمنطقة بأسرها :
1. نحث الأطراف المتحاربة على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه.
2. نعبر عن دعمنا لاتفاق بشأن حماية البنية التحتية الحيوية، استجابةً للتيسير الذي يقوده الاتحاد الأوروبي، وندعو الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين.
3. نرحب بالبيان المشترك، الصادر في 12 سبتمبر عن الرباعية، بشأن إنهاء النزاع في السودان، ونعرب عن دعمنا لجهود الاتحاد الأفريقي والإيقاد لتنسيق الجهود الدولية والثنائية للضغط على جميع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار، والعمل الإنساني والحوار السياسي، مع العمل مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
4. ندين بشدة التدخل العسكري من قبل جهات حكومية وغير حكومية أجنبية في النزاع؛ ونحثهم على الامتناع عن تأجيج النزاع، لا سيما من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004).
5. نجدد تأكيد التزامنا الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، في وقت يتعرض فيه لتهديد خطير. ونرفض بشدة إنشاء هياكل حكم موازية، وكذلك جميع الإجراءات التي تعرض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية للخطر. يجب أن يقرر الشعب السوداني مستقبله السياسي من خلال عملية انتقالية سودانية شاملة وشفافة وذات مصداقية، يقودها السودانيون ويملكها السودانيون، لاستعادة الحكم المدني الشرعي .
6. ندين بشدة الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وندعوهم إلى احترام التزاماتهم وتعهداتهم بموجب إعلان جدة.
7. نكرر دعمنا لعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان وللمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة جميع مرتكبي الجرائم الدولية والفظائع.*
8. ندعو بقوة الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ وقف إنساني في الفاشر، كما اقترحته الأمم المتحدة، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2736 (2024).*
9. نرحب بتمديد نقطة عبور الحدود في أدري حتى ديسمبر 2025. ونحض الأطراف المتحاربة على السماح وتيسير الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق، عبر جميع الطرق اللازمة عبر الحدود وعبر الخطوط، إلى كامل الأراضي السودانية بغض النظر عن وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال التصريح بالفتح غير المحدود لنقطة عبور الحدود في أدري والتصريح بالحضور الإنساني الدولي المستدام للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء دارفور وكردفان.
10.نتعهد بمواصلة مساهمتنا المالية والدبلوماسية في الاستجابة الإنسانية دعمًا للسكان المدنيين داخل السودان واللاجئين في البلدان المجاورة. ونشيد أيضًا بالدعم الاستثنائي من الدول المضيفة للاجئين والمجتمعات المحلية، وبعمل العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك المستجيبين .
