القاهرة : ون كليك نيوز
في ردٍّها على الجدل المتصاعد حول ما عُرف إعلاميًا بقضية «مدارس الكودة» في مصر، أصدرت مؤسسة الكودة التعليمية توضيحًا للرأي العام، الثلاثاء نفت فيه وجود أي حكم نهائي نافذ بحق صاحبها، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد النظر أمام المحاكم المصرية بعد استئناف الحكم، مع جلسة مرتقبة خلال الشهر الجاري.
وأكدت المؤسسة أن ما يتم تداوله على منصات التواصل بوصفه «حكمًا جديدًا بالسجن» هو – بحسب البيان – خبر قديم أُعيد نشره خارج سياقه القانوني، مشيرة إلى أن صاحب المؤسسة حرٌّ طليق ولم يُنفَّذ بحقه أي حكم نهائي حتى الآن.
وحول أصل القضية، شددت المؤسسة على أن توصيف ما حدث بأنه «نصب واحتيال» يُعد – وفق البيان – تشويهًا للوقائع، موضحة أن الأزمة تعود إلى ذروة الحرب السودانية، حين تلقّت مؤسسات تعليمية سودانية، من بينها مدارس الكودة، وعودًا رسمية من جهات سودانية ومصرية بتسهيل أوضاع الطلاب السودانيين بالخارج، ومنحهم أرقام جلوس استثنائية مراعاة للظروف القهرية.
وبناءً على تلك الوعود، بدأت المدارس في التدريس فعليًا، قبل أن يصدر – في مرحلة متأخرة – رفض رسمي مفاجئ، تم على إثره إخطار المؤسسات التعليمية، ثم تنوير أولياء الأمور بكل المستجدات.
ووصفت المؤسسة ما جرى بأنه فوضى إدارية نتجت عن الحرب وتعقيدات الواقع الرسمي، لا عملية احتيال ممنهجة، مؤكدة أن الهدف الأساسي كان تفادي ضياع العام الدراسي على آلاف الطلاب السودانيين المتأثرين بالنزوح والتشرد.
