الخرطوم : ون كليك نيوز
قبل أن يخفت صدى الجدل المثار حول تجاوز عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار للقانون في واقعة إيقاف مدير أراضي ولاية الخرطوم والتي أعقبتها استقالتها تفجّرت واقعة أخرى لا تقل خطورة، هذه المرة داخل شركة شيكان للتأمين. فقد أقدم المدير العام لشركة شيكان على فصل مسؤول المراجعة الداخلية يوسف محمد عيسى خليفة، على خلفية تمسّكه بتطبيق اللوائح والسياسات المالية المعتمدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتراض المراجع الداخلي على قيام الشركة بدفع إيجار مقر فرعها في أم درمان بالنقد الأجنبي (الدولار)، الأمر الذي اضطر الإدارة إلى شراء الدولار من السوق الموازي، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للإجراءات المالية.
وخاطب المراجع الداخلي العضو المنتدب المدير العام للشركة، موضحًا أن هذا الإجراء يتعارض مع السياسة المالية للشركة والضوابط المحاسبية. غير أن رد الإدارة لم يكن بالتحقيق أو التصحيح، بل وُجّهت إدارة الموارد البشرية بنقل المراجع من إدارة المراجعة الداخلية إلى إدارة الحسابات. ثم لاحقًا صدر قرار بإنهاء خدمته بالفصل.
فهل نتوقع أن يتكرم مجلس السيادة بردّ الاعتبار للمراجع المهني يوسف محمد عيسى خليفة، الذي فُصل بسبب تمسّكه بالقانون؟ وهل تُفتح تحقيقات شفافة في أسباب إصرار الإدارة العليا لشركة شيكان على الإيجار بالدولار، واللجوء إلى شراء العملة من السوق الموازي، في مخالفة صريحة للضوابط المالية؟
إن ما جرى لا يطرح تساؤلات حول إدارة شركة واحدة فحسب، بل يضع منظومة الحوكمة والمساءلة في السودان أمام اختبار حقيقي.
(عبد القادر باكاش) .
