الخرطوم : ون كليك نيوز
تقود وزارة المعادن، عبر وزيرها نور الدائم طه، مباحثات مع شركة صينية للتنقيب عن النحاس في شرق السودان بولاية البحر الأحمر، الغنية جداً بهذا المعدن الاستراتيجي.
يقضي الاتفاق الأولي بإعطاء الشركة الصينية نسبة 65% من الشراكة مع حكومة السودان، وهو أمر مخالف للقانون واللوائح التي تفرض أن لا تقل نسبة الحكومة عن 51%؛ حتى يكون لها حق الاستحواذ على الإدارة. الشركة الصينية ستدفع مبلغ 500 مليون دولار مقدماً إلى الحكومة.
إلى مجلس السيادة وحكومة الأمل:
* هذه الشراكة إن حدثت بهذه الطريقة ستحدث أزمة كبيرة؛ فأولاً: هذا العرض المالي ضعيف جداً، وثانياً: سيفقد الدولة حق الإدارة ولن يكون لها أي قرار داخل مجلس الإدارة.
* لا يمكن تجاهل مواطن المنطقة المطحون، لكي لا نعيد قصة شركة الذهب الفرنسية التي استخرجت الذهب ودفعت الفتات للسودان، وتجاهلت مواطن المنطقة الفقير صاحب الحق الرئيسي.
* أي شراكة لا تحقق الرفاه لمواطن الشرق، ستكون توابعها زلزالية عنيفة.
* يجب طرح مشروعات خدمية وتنموية واضحة من قبل الشركة الصينية للمنطقة وسكانها.
* إقرار حق حكومة السودان بنسبة 51% من الشراكة.
* مراعاة التعدين المقنن بما يتواءم مع الاشتراطات الصحية التي تراعي البيئة وتحميها من التلوث.
* هذه الأمور يجب أن تكون في النور، وتناقش في لجنة مشتركة تضم وزارات: (المالية، العدل، الصحة، الرعاية الاجتماعية والمجلس الأعلى للبيئة)، بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة النظامية.
(عطاف محمد أحمد) .
