ون كليك نيوز : متابعات
المعلومات الخطيرة التي كشفها الزميل عطاف محمد، رئيس تحرير صحيفة السوداني، حول تعيين مدير مكتب رئيس الوزراء ومستشاره، نزار عبد الله محمد، عضواً بمجلس إدارة شركة “أليانس للتعدين الروسية” بقرار من وزير المعادن نور الدائم طه، وبامتيازات دولارية، تثير عاصفة من الشكوك حول حول الأطراف المتورطة في هذه الصفقة، وزارة المعادن ومدير مكتب رئيس الوزراء. وهى أكبر من كونها مسألة “تضارب مصالح” عادية أو استغلال نفوذ، وترقى إلى أنها تكييف صريح لواقعة اختراق أمني وتجاوز قانوني مكتمل الأركان.
ارتباط شركة “أليانس” بمجموعة “إميرال للموارد” التي تُدار عملياتها الاستثمارية والمالية من دبي، وفقاً للزميل عطاف، يعني فتح شريان مباشر يتسرب منه القرار التنفيذي وأسرار الدولة السيادية إلى شبكات مصالح خارجية، ودول معادية. كما أن وجود موظف حكومي رفيع -يطلع بحكم موقعه على أدق التقارير والقرارات الحكومية- في مجلس إدارة شركة تعمل في قطاع استراتيجي كالتعدين، يمثّل خرقاً سافراً للأمن القومي، واستغلالاً للنفوذ يضع الدولة بكاملها تحت مخاطر الارتهان للخارج.
هذا التعيين يضرب في مقتل قوانين الخدمة العامة، وأحكام حظر الجمع بين الوظيفة العامة والأنشطة التجارية، أو مكافآت القطاع الخاص. كما أن منح استحقاقات مالية دولارية لمسؤول في أعلى هرم السلطة التنفيذية من قِبل جهة استثمارية يقع تحت طائلة شبهات الفساد المالي واستغلال السلطة للحصول على منافع شخصية غير مشروعة.
من المهم التأكيد، ودون تردد أو مجاملة، على أن هذا الملف يستوجب تحركاً عاجلاً ومباشراً من الأجهزة الأمنية والعدلية لحماية مفاصل السلطة، والدولة قبل كل شيء، ويضع رئيس هيئة النزاهة والشفافية، الفريق عابدين الطاهر، أمام اختبار حقيقي وناجز.
أقل ما يمكن أن تفعله قيادة الدولة، وحتى لا تقوض ثقة الشعب فيها، هو صدور قرار بإعفاء نزار عبد الله من منصبه، وتجريده من كافة صلاحياته في جهاز المخابرات والحكومة، ومن ثم محاسبته على أي تجاوز سابق، وكذلك وزير المعادن نور الدائم طه، لأن مثل هذه التصرفات خطيرة ومدمرة.
عزمي عبد الرازق .
