الخرطوم : ون كليك نيوز
نفت وزارة المعادن ما تناولته عدد من الجهات أن هنالك ثمة اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز ال 277 مليون دولار تم توقيعها بين وزارة المعادن وشركة ديب ميتالز للتعدين وحيال هذا الخبر العاري من الصحة .
وأوضحت في بيان أن شركة ديب ميتال شانها شأن الشركات الأخرى – ابدت رغبتها في الاستثمار في قطاع التعدين في السودان، وبالطبع ستلتزم بالأسس والضوابط المرعية التي تنظم العمل الاستثماري في السودان بشقيه الوطني والأجنبي ، و اكدت حرص حكومة السودان على التعاون اللصيق مع كافة الراغبين في الاستثمار في المجالات الحيوية معتمدة على مبدأ العدالة والشفافية في طرح الفرص الاستثمارية المتاحة للجميع وإخضاعها للشروط المنظمة لهذه العمليات دونما محاباة او مجاملة.
واكدت عدم توقيع وزارة المعادن اي اتفاق او مذكرة تفاهم مع شركة ديب ميتالز حتى تاريخ هذا البيان ولم تلتزم باي التزام عقدي او قانوني تجاه اي جهة.
وفيما يتعلق بالمشاركين في وفد الوزير خلال زيارته لمصر أوضح البيان ان وزارة المعادن تقدم الدعوة لشركات القطاع الخاص والعام على المستويين الحكومي والخاص وبالأخص للدول الصديقة والشقيقة وحثها على البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان وفق الشروط الاستثمارية المعلنة، وستسعى وزارة المعادن لتسهيل الاجراءات لضمان انسياب رؤوس الأموال لاستغلال ثروات البلاد المتنوعة.
وأعلنت الوزارة ترحيب حكومة السودان بكافة شركات الاستثمار الأجنبية، وبالشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في مجال التعدين في السودان على نحوٍ خاص، وذلك استنادًا للعلاقات الأزلية والمشتركات الكبيرة التي تربط بين شعبي البلدين.
مبينا ان وزارة المعادن تنسق مع رصيفتها في جمهورية مصر العربية وعلى تفاهمات تهدف للحد من ظاهرة التهريب والنشاط الاقتصادي غير المنظم في مجال التعدين بما يخدم مصالح الشعبيين في البلدين الشقيقين.
وأكدت الوزارة ان الجهات التي تحاول التشويش على هذه المساعي ، جهات مغرضة، تسعى للحد من استقطاب رأس المال الأجنبي لخدمة أهداف التنمية في بلادنا، بل و تسعى بشكل حثيث لتخوين الجهود المبذولة من الدولة في سبيل جذب وتشجيع الاستثمار الوطنيّ والأجنبي لفائدة بلادنا وشعبها الابي. مضيفة انه لا تعدو هذه المحاولات عن كونها محاولات يائسة ومتكررة ومفهومة لتثبيط الهمم وتخويف رؤوس الاموال من الدخول إلى سوق الاستثمار في السودان
وطالبت الوزارة الجهات التي ادعت ان هنالك اتفاقًا قد وقع بين وزارة المعادن وشركة ديب متيالز بتقديم ما لديها من الأدلة والبيانات التي توضح مدى مصداقية ادعاءاتها، ودعت الوزارة تلك الجهات لتقديم تلك الأدلة وما يدعم ادعاءاتها للقضاء حتى تبت في هذا الأمر على نحو يحفظ للبلاد وللشعب حقوقه المكتسبة وان لا يتجاسر احدً مهما علا شأنه على التلاعب بمكتسبات الامة.
