الخرطوم : ون كليك نيوز
كتب دكتور بلة تاج السر على خلفية فرض مالية ولاية القضارف رسوم ٢٥ الف جنيه غرامة على كل من يتبول في الساحات والشوارع العامة .
في ناس في كل مجتمع رأسهم قوي ما بيسمعوا الكلام و ما بيستعدلوا الا بالعقوبات الرادعة و الغرامات المالية يمكن أن تكون عقوبات رادعة .
وصراحة 25 الف في تقديري انا شوية مقابل مخالفة التبول في الساحات و الشوارع العامة لكن أهي خطوة
لكن كمان إذا في حكومة عاوزة تفرض ليها غرامة لهذه المخالفة و كان غرضها من ذلك حماية البيئة و المحافظة على الذوق العام فإنها مطالبة أولا بالإجابة على السؤال الهام (نبول وين؟)
و ذلك بتوفير دورات مياه كافية و موزعة جغرافيا بصورة علمية تجعل الوصول إليها سهلا يراعي حقوق كل فئات المجتمع و شاملا ذوي الاحتياجات الخاصة
لانه بصراحة لو الزول اتزنق بول و ما لقى حمام قريب حيبقى الخيار الاسهل بالنسبة ليهو إنو يدفع الغرامة و يعملها ليكم في اي حتة
الحاجة التانية المبالغ التي يتم جمعها من رسوم هذه المخالفات ينبغي أن يتم صرفها حصريا في معالجة مشكلة التبول في العراء لا غير . تأكيدا على أن الغرض الأساسي من فرض الغرامة هو صيانة البيئة وليس مجرد ابتكار ماعون ايرادي يغطي بند الحوافز او المكافآت .
