ون كليك نيوز : وكالات
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الحزمة الرابعة من التدابير التقييدية ضد شخصين وكيانين، في ظل الوضع الحرج المستمر في السودان، حيث لا تزال المعارك مستمرة منذ أكثر من عامين بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF).
الكيانات التي أدرجها الاتحاد الأوروبي هي بنك الخليج وشركة “ريد روك” للتعدين. وتُعد الأخيرة شركة تنقيب وتعدين، تخضع شركتها الأم بالفعل لتدابير تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهي متورطة في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية. ويُعد قطاع التعدين ذا أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان، حيث ترتبط مناطق التعدين غالباً بمناطق الحرب، وتمثل مواقع استراتيجية مهمة تسعى أطراف النزاع للسيطرة عليها، مما يزيد من حدة التنافس والتوترات.
أما بنك الخليج، فهو مملوك إلى حد كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف بـ “حميدتي”)، ويلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات قوات الدعم السريع.
كما فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على القائد العسكري في القوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان قد انشق في وقت سابق إلى قوات الدعم السريع ثم عاد إلى القوات المسلحة في عام 2024. وقد شغل منصب والي ولاية الجزيرة بعد استيلاء الدعم السريع عليها، ويُعتبر مسؤولاً خلال قيادته لقوات “درع السودان” عن استهداف جماعة الكنابي، وهي مجموعة مهمشة تاريخياً تتكون في الغالب من النوبة وقبائل أفريقية أخرى.
وأدرج المجلس أيضاً قائد ميداني في قوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دوراً رئيسياً في العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن فظائع جماعية شملت عمليات قتل مستهدفة، وعنف إثني، وتهجير قسري، وعنف ضد المدنيين، خاصة في دارفور ومناطق النزاع الأخرى في السودان.
وتشمل التدابير المفروضة اليوم تجميد الأصول، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية – بشكل مباشر أو غير مباشر – لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم. كما تُفرض عليهم قيود على السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد هذه التدابير التقييدية التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم السلام والمساءلة في السودان. وسيتعاون الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، باستخدام أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، ومواجهة الوضع الإنساني الخطير في البلاد وما وراءها، ودعم عملية سياسية سودانية داخلية شاملة تعكس تطلعات الشعب السوداني. إن للشعب السوداني الحق في الحرية والسلام والعدالة.
وقد تم نشر الصكوك القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
