ون كليك نيوز : متابعات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود إستهدفت عددًا من الأفراد المرتبطين بالحكومة الانتقالية في جنوب السودان، متهمةً مسؤولين نافذين بتقويض عملية السلام، وعرقلة تنفيذ اتفاقية السلام والتورط في ممارسات فساد ساهمت في تعميق الأزمة السياسية والإنسانية .
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان أخفقت، على مدى سنوات، في تنفيذ الالتزامات الأساسية الواردة في اتفاقية تسوية النزاع للعام 2018 . معتبرة أن استمرار التعطيل السياسي والانقسامات داخل مؤسسات الحكم دفع البلاد إلى “حافة العودة إلى حرب شاملة”.
وأشار البيان إلى أن واشنطن اتخذت إجراءات بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، والتي تتيح فرض قيود على منح التأشيرات لأفراد يُعتقد أنهم متورطين في تقويض عمليات السلام أو تغذية الصراع من خلال الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
واتهمت الإدارة الأمريكية مسؤولين وكيانات نافذة بتحويل موارد الدولة والمساعدات الأجنبية بعيدًا عن أهدافها الأساسية، مؤكدة أن أموالًا مخصصة لدعم الشعب الجنوب سوداني جرى استغلالها بصورة غير مشروعة. كما أشار البيان إلى شركة “كروفورد كابيتال المحدودة” باعتبارها إحدى الجهات التي ورد اسمها ضمن القضايا المتعلقة بالفساد وسوء استخدام الموارد العامة.
وفي تصعيد لافت في لهجة واشنطن تجاه جوبا، اتهم البيان قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، الخاضعة لقيادة الحكومة، بتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق بشمال ولاية جونقلي أدت إلى نزوح واسع للسكان، حيث قُدّر عدد النازحين بنحو 300 ألف شخص، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال وقوع مجاعة في بعض المناطق المتأثرة بالنزاع. كما تحدثت الولايات المتحدة عن “تقارير موثوقة” تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت عمليات قتل ذات دوافع عرقية استهدفت مدنيين من أبناء النوير، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتصاعد أعمال العنف في عدد من الولايات.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للشعب الجنوب سوداني، والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتعزيز المساءلة ومحاسبة الأفراد والجهات التي تهدد الاستقرار أو تستغل موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
