الخرطوم : ون كليك نيوز
تعليقا على نفي رئيس الوزراء ما اسماه شائعة تقليص العاملين بالدولة قالت لجنة المعلمين السودانيين إن القضية ليست “شائعة” كما حاول بيان مكتب رئيس الوزراء تصويرها، وإنما قرار رسمي قائم، بمهام واختصاصات محددة لا تحتمل التأويل أو الإنكار،
إن أخطر ما في الأمر هو محاولة الالتفاف على حقيقة القرار عبر استخدام عبارات عامة مثل “إصلاح الخدمة المدنية”، بينما تكشف مهام اللجنة نفسها عن نية مبيتة لتصفية الوظائف العامة، وفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريد والإقصاء، تحت غطاء إداري وسياسي.
وإن ما كان مطلوباً من رئاسة مجلس الوزراء ليس نفي الوقائع، أو التخفي خلف عبارات فضفاضة، بل الإلغاء الفوري للقرار وسحب اللجنة، وكل ما يترتب عليها من إجراءات تمس الأمن الوظيفي للعاملين.
وأكدت اللجنة تمسكها برفض القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026م. واعتبار بيان مكتب رئيس الوزراء محاولة للتخفيف من آثار القرار بعد الرفض الواسع الذي قوبل به، دون التراجع عنه فعلياً. ورفضت اللجنة أي إجراءات أو توصيات قد تصدر عن اللجنة المشكلة بموجب القرار.
