الخرطوم : ون كليك نيوز
إستنادا الي قرار صادر عن وزارة المالية بالطواف على الولايات لحصر متأخرات أجور المعلمين . قالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان الخميس إنها تطالب وزارة المالية بمراجعة هذه الآلية فوراً، والاعتماد في حصر وصرف المتأخرات وتنفيذ منشورات وقرارات مجلس الوزراء على البيانات الواردة من الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي، مع إجراء المراجعة المالية اللازمة مركزياً، دون ربط صرف حقوق المعلمين بوصول اللجنة إلى ولاياتهم.
وأضافت اللجنة أن حقوق المعلمين لا تتوقف على قدرة لجنة على السفر، ولا يجوز أن يصبح وصولها إلى ولاية شرطاً للحصول على الحق.
مشيرة إلى التاريخ الطويل لوزارة المالية في المماطلة وتأخير حقوق العاملين وعدم الوفاء بها في مواعيدها، فإنها ترى في هذه الإجراءات امتداداً لذات النهج: إطالة الإجراءات، استهلاك الوقت، ثم ترحيل الحقوق إلى موازنة جديدة.
وأكدت لجنة المعلمين أنها لن تقبل بحرمان أي معلم من مستحقاته بسبب هذه البيروقراطية، أو ترحيل حقوق المعلمين إلى ٢٠٢٧م.
