الخرطوم : ون كليك نيوز
أثار تصديق وصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية والضرائب تحت بند “الكوارث” حفيظة لجنة المعلمين السودانيين التي أصدرت بيانا السبت قالت إنه يكشف ازدواجية صارخة في إدارة المال العام.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن أبواب الصرف تُفتح بسخاء لموظفي المالية بينما تتحول الوزارة إلى “ماكينة تأجيل” عند الحديث عن حقوق المعلمين وأجورهم.
وطالبت وزير المالية جبريل إبراهيم بتقديم إجابات واضحة للرأي العام حول مصدر الأموال والسند القانوني للصرف والجهة التي أجازتها.
