الخرطوم : ون كليك نيوز
كتب بدرالدين الباشا : عقوبة ظالمة ونتيجة متأثرة… الهلال يدفع الثمن
ألقت العقوبة الظالمة التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) على محترف الهلال البوروندي جان كلود بظلالها الثقيلة على أداء الفريق أمام سانت لوبوبو. فقدّم الهلال مباراة كبيرة، وتقدّم حتى الدقيقة (79)، قبل أن يخطف الفريق المنافس تعادلا ثمينا في ظل غياب لاعب كان من الممكن أن يصنع الفارق.
تعرض جان كلود لعقوبة مزدوجة (إيقاف لثلاث مباريات وغرامة مالية)، دون أن تصدر لجنة الانضباط أي توضيح للمواد القانونية أو حيثيات القرار، في سابقة تفتقر لأبسط معايير الشفافية والعدالة. فالقاعدة القانونية المستقرة تقول بوضوح: لا جريمة بلا نص، ولا عقوبة بلا سند قانوني.
صدرت العقوبة في توقيت بالغ الحساسية قبل مباراة حاسمة للهلال، فحُرم الفريق من أحد عناصره الأساسية، واستفاد المنافس بشكل مباشر. ثلاث مباريات إيقاف من أصل خمس في دور الـ16 تعني حرمان اللاعب من (60%) من المنافسة، وهي نسبة قاسية تستوجب تفسيرًا قانونيا دقيقا، لا قرارات مبهمة.
السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه:
ما هي المخالفة تحديدا؟ وعلى أي مادة قانونية استندت لجنة الانضباط؟
في كرة القدم، البطاقة الصفراء والحمراء ليستا تقديرا عاطفيا للحكم، بل محكومة بنصوص واضحة. حتى تقنية الـ(VAR) أصبحت تُستخدم لتصحيح البطاقات استنادا إلى مواد صريحة في قانون اللعبة. فكيف تصدر عقوبة تأديبية خارج الملعب دون إعلان المادة القانونية أو توصيف دقيق للخطأ؟
الأخطر من ذلك أن عقوبة جان كلود جاءت مصحوبة بتسريبات وتصريحات إعلامية سبقت القرار الرسمي، وهو أمر يضرب في صميم استقلالية العدالة الرياضية. كما أن سجل الكاف في التعامل مع أحداث انفلات جماهيري في مباريات كبرى، وتفاوت شدته في العقوبات بين الأندية، يثير علامات استفهام كبيرة حول معيار المساواة والحياد.
إن ما حدث ليس مجرد عقوبة لاعب، بل قضية عدالة رياضية تمس نزاهة المنافسة، وحق نادي الهلال وجماهيره في معرفة الحقيقة كاملة.
وعليه، فإن المسؤولية الآن تقع على مجلس إدارة نادي الهلال في:
المطالبة رسميا بنسخة كاملة من القرار.معرفة المواد القانونية المستند إليها.مراجعة التكييف القانوني للعقوبة.التحرك عبر القنوات القانونية لرد الظلم إن وُجد.
إن قضية جان كلود لا يجب أن تمر في صمت، بل تحتاج إلى وقفة قانونية جادة، ومراجعة شفافة، وموقف إداري قوي، حتى لا تتحول لوائح الكاف من أدوات للعدالة إلى وسائل للعقاب بلا تفسير.
