ون كليك نيوز : وكالات
تستعد الكويت لإدخال نظام إقامة العمل الحر للعمالة الوافدة، في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري بعيدًا عن نظام الكفالة التقليدي الذي كان يربط العامل بصاحب عمل واحد، وذلك وفق ما نقلته تقارير إعلامية دولية،
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد اليوسف، قد كشف عن ملامح النظام الجديد، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل وتعزيز مرونته والحد من الممارسات غير القانونية. حيث يتضمن مقترح النظام الجديد مجموعة من التغييرات الجوهرية، أبرزها السماح للوافدين بالعمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى كفيل محلي، بما يتيح لهم إدارة أعمالهم الخاصة أو تقديم خدماتهم بصورة مباشرة. ويتوقع أن تفرض الحكومة رسومًا سنوية تتراوح بين 750 و1000 دينار كويتي، تُدفع مباشرة للدولة بدلًا من الوسطاء.
ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى المهن البسيطة والخدمات الأساسية، مع إمكانية توسيع النظام لاحقًا ليشمل المهن التخصصية، على أن يبدأ التنفيذ المحتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويستهدف النظام الجديد معالجة عدد من التحديات المزمنة في سوق العمل، من بينها مكافحة تجارة الإقامات، عبر إلغاء دور الوسطاء غير القانونيين الذين كانوا يفرضون رسومًا مرتفعة على العمال. ويحمل القرار أهمية خاصة للجاليات الأجنبية حيث يُتوقع أن يوفر النظام الجديد فرصًا أوسع للعمل المستقل وتأسيس المشاريع الصغيرة.
