الخرطوم : ون كليك نيوز
بادرت وزارة المالية في السودان عبر وزيرها جبريل إبراهيم بالإعلان عن زيادة سمتها بالمعتبرة في أجور العاملين بالدولة والمعاشيين بدءا من بداية العام ٢٠٢٦ م .
ثم لاحقًا صدر قرار مجلس الوزراء بتفصيل أكثر وتوجيهات واضحة لوزارة المالية والجهات المعنية بتطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من شهر مارس الماضي. ( في شهرين كده راحو ساكت ) .
ديوان شؤون الخدمة نشر جدولا يوضح فيه حجم الزيادة وأكد شروعه في تطبيقها اعتبارًا من شهر مارس وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن .
انتهى شهر مارس دون أن يشهد تعديلات على الأجور ثم تلاه شهر أبريل ٢٠٢٦م وكانت آمال العاملين معلقة على أن تكون الأجور شهدت الزيادة المحددة في القرار الصادر من أعلى جهة تنفيذية بالحكومة. ولكن تبخرت الآمال وذهبت أدراج الرياح .
الآن وقد اقترب عيد الأضحى المبارك يتساءل عاملون بالدولة ومعاشيون.. هل ستصم الحكومة ووزارة المالية أذنيها عن الأمر كما فعلت في السابق ؟ وأين سيكون موقع منحة العيد المقررة سلفا ؟ .
مع العلم أن كل الأسئلة التي تدور في الأذهان لاتجد أدنى إجابة أو توضيح من الجهات المختصة وكأن الأمر يعني جهات أخرى .
( مراقبون عن كثب ) .
