إلغاء قرارات عليا .. مسؤولون طابور خامس

الخرطوم : ون كليك نيوز
أطلق مدير جمارك معبر أرقين العميد الحسن سليمان تصريحات نارية خطيرة ترقى إلى مستوى إتهام كامل الدسم فى مواجهة شرطة الجوازات التى صمتت دون أن تبدى رأيها حول ما ذكره العميد الحسن مما يضع المواطن أمام فرضية صحة الإتهام طالما لم تنبرى الجوازات لتفنيده ولم يفتح الله عليها بفتح تحقيق حول ما ذكره العميد الحسن أو حتى تتجه لفتح مجالس محاسبة لمنسوبيها الذين طالهم الإتهام .
العميد الحسن إتهم الجوازات بأنها تختم فى جوازات (موتى) لصالح تجار يقومون بالإستفادة من جوازات الموتى فى إدخال أثاثات وأجهزة كهربائية منزلية بغرض التكسب منها فى الأسواق وهو ما قاد لإلغاء قرار الإعفاء الصادر من مجلس الوزراء لصالح العائدين الى البلاد ، حيث كان القرار قد منحهم ميزة إعفاء الأثاث والأجهزة الكهربائية والأمتعة الشخصية ، إلا أن القرار ألغى مؤخرا ، وبحسب تصريحات العميد الحسن فإن القرار وزارى ، والغى بسبب مايفعله ضباط الجوازات بجوازات الموتى وهو مايعرف ب(التلاعب) .
أولا كيف لوزير أن يصدر قرار يلغى بموجبه قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء؟؟ وذلك دون الرجوع إليه ودون إصدار قرار آخر من رئيس الوزراء يلغى قراره الأول ، وهذا يعتبر قمة الإستهتار برئيس الوزراء .
ثم ثانيا لماذا يحرم آلآف المواطنين من حقوقهم لأجل بضع تجار يمكن عدهم بأصابع اليد الواحدة ؟؟ وكيف لوزارة المالية التى درجت على ابتداع طرق التحصيل وعصر ومصر المواطن أن تلغى قرار كهذا يسهم فى العودة الطوعية للمواطنين .
الملاحظ أن القرارات التى يتخذها بعض المسئولين والوزراء دائما ماتكون مخالفة لقرارات رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء فهل هؤلاء الوزراء والمسؤولين (طابور خامس) ولا الحكاية شنو ؟؟
ثالثا وأخيرا .. لماذا صمتت الادارة العامة للجوازات عن هذا الإتهام فالسكوت علامة الرضا مما يعنى أنها فعلا مقصرة وأن هنالك بعض منسوبيها يمارسون التلاعب فإن صح فإنه يستوجب فتح تحقيق عاجل وإحالة المتلاعبين للمحاسبة وإتخاذ اجراءات صارمة فى مواجهتهم .
العجيب أن المواطن المغلوب على أمره دائما ما يقع ضحية لمزاجات الدولة المتقلبة وفساد التجار وبعض النافذين وعصابات الكوميشنات بدواوين الدولة فمتى تسير الدولة وفق النظم وليس وفق الأهواء الشخصية ؟
( هاجر سليمان ) .



