قرار للحكومة المصرية بشأن بطاقات اللاجئين

ون كليك نيوز : وكالات
أقرت الحكومة المصرية استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية خلال المرحلة الا أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، وسط ترتيبات انتقالية لضمان استمرار حماية بطاقات اللاجئين المعتمدة حتى اكتمال التحول إلى المنظومة الجديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها رقم 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026، القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024. ويستهدف القرار استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة اللجوء في مصر.
وقضى القرار باستمرار صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى انتهاء مدتها، أو إلى حين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة، أيهما يحل أولًا.
كما أقرّ القرار تمديدًا تلقائيًا لصلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك طوال فترة المرحلة الانتقالية أو حتى صدور الوثائق الجديدة.
وألزمت اللائحة التنفيذية أصحاب البطاقات السارية بتقديمها إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما أوجبت على حاملي الوثائق المنتهية قبل بدء نفاذ القرار الإخطارَ اللجنةَ خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه، بهدف تسوية أوضاعهم وفق أحكام القانون واللائحة.



