الخرطوم : ون كليك نيوز
أكدت غرفة المستوردين أن الوقائع و الأرقام لسعر الصرف أثبتت فشل قرار حظر السلع في تحقيق أهدافه.
وأوضح رئيس الغرفة الصادق جلال الدين أن غرفة المستوردين حذرت مسبقاً من النتائج الكارثية لقرار حظر السلع على الأسعار و سعر الصرف و إيرادات الحكومة. وأن ما يحدث في الأسواق ليس أمراً مفاجئاً، بل نتيجة مباشرة لقرار إقتصادى خاطئ تجاهل الأسباب الحقيقية لتدهور قيمة الجنيه. وأضاف أن المرحلة الأخطر للتأثير الفعلي لحظر السلع المتمثلة في الاحتكار الندرة واستمرار تدهور الجنيه لم تبدأ بعد. حيث تمثل السلع المحظورة نحو 11% من إجمالي الواردات خلال 2025، لكنها تسهم بأكثر من 38% من الإيرادات الجمركية والضريبة.
الغرفة أكدت مجددًا أن قرار الحظر منح فئات محدودة مكاسب ضخمة على حساب المواطن والايرادات.
وبعد مرور ما يقارب الشهر على التطبيق الفعلي للقرار كشف فشله بوضوح، حيث شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع المحظورة ، وفق بيانات واردة من الشعب المتخصصة والأسواق وذلك على النحو التالي :
الأسمنت المحلي: من 670 ألف جنيه إلى 820 ألف جنيه بنسبة زيادة 22%.
مقطع مفرش السرير: من 18 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه بنسبة زيادة 39%.
الصابون المستورد: من 127 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه للكرتونة بنسبة زيادة 26%.
قميص كولن (الدستة): من 200 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه بنسبة زيادة 40%.
السيراميك المصري: من 33 ألف جنيه للمتر إلى 43 ألف جنيه بنسبة زيادة 42%.
صابون البودرة المحلي (5 كيلو): من 25 ألف جنيه إلى 37 ألف جنيه بنسبة زيادة 48%.
الإندومي المصري: من 26 ألف جنيه للكرتونة إلى 40 ألف جنيه بنسبة زيادة 54%.
الأرز: من 43 ألف جنيه للجوال إلى 85 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 98%.
وجاءت هذه الارتفاعات بحسب الغرفة في المرحلة الأولى نتيجة التأثير النفسي للقرار، حيث دفع الخوف من النقص وانقطاع السلع بعض التجار والمستهلكين إلى التخزين، مما أدى إلى زيادة غير طبيعية في الطلب وتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار. وحذرت من أن المرحلة الأخطر لم تبدأ بعد، إذ إن التأثير الفعلي للحظر، المتمثل في الندرة والاحتكار واستمرار تدهور قيمة الجنيه، سيقود إلى ارتفاعات جنونية في الأسعار وانهيار أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين.
الواقع أثبت فشل القرار حتى في هدفه المعلن المتعلق بسعر الصرف، حيث تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار من نحو 4100 جنيه عند صدور القرار إلى حوالي 4770 جنيهاً، في ظل عجز حكومي واضح عن وقف هذا التدهور أو السيطرة عليه.
