ون كليك نيوز : متابعات
أصدرت الجهات المختصة في أمانة جدة في المملكة العربية السعودية قرارًا بإخلاء أبراج في أحد المشاريع السكنية الفاخرة خلال مهلة عشرين يومًا انتهت الثلاثاء، وذلك إثر ثبوت عيوب إنشائية جسيمة في المباني مما أدى إلى حالة من الهلع لعشرات الملاك الذين ما زالوا ملتزمين بسداد أقساط التمويل العقاري رغم تعذُّر الانتفاع بوحداتهم.
ويضم المشروع الذي تُقدَّر قيمته الإجمالية بنحو 360 مليون ريال، موظفين ومتقاعدين وأسرًا استثمرت مدخرات العمر في شراء هذه الوحدات عبر برامج التمويل البنكي والدعم السكني، ليجدوا أنفسهم أمام عقارات غير صالحة للسكن وملفات قضائية مفتوحة.
وكشفت التقارير الهندسية وأحكام المحاكم أن المشروع يعاني من عيوب متعددة في التصميم والتنفيذ والهيكل الإنشائي، تشمل خللًا في الأساسات والأعمدة، وتشققات واسعة، وتسربات مائية، وغياب للعوازل، فضلًا عن أعطال متكررة في منظومات التكييف والمصاعد والسباكة والكهرباء.
وقد أصدرت المحكمة التجارية في جدة – بعد الاستعانة بخبير هندسي – حكمًا مكتسبًا للقطعية يُلزم الشركة المطوِّرة بدفع نحو 23 مليون ريال، تشمل تكاليف الإصلاح والتعويضات إضافة إلى نحو 150 ألف ريال أتعابًا للخبير الهندسي. وأوضحت إفادات الملاك أن العيوب باتت ظاهرة منذ سنوات، وأن الشركة المالية المالكة للمشروع سبق أن باشرت إجراءات قانونية ضد المطوِّر للمطالبة بالتعويض، في حين طُلب من السكان عدم التواصل المباشر بشأن شكاواهم.
وعلى صعيد المطالبات الرسمية، تقدّم عدد من الملاك بشكاوى إلى البنك المركزي السعودي ووزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار، يطالبون فيها بتعليق أقساط التمويل، وتوفير سكن بديل خلال فترة الإخلاء، وفسخ العقود، وإيقاف التصرفات العقارية في المشروع، والتحقيق في مدى إفصاح الجهات المعنية عن العيوب الإنشائية قبل البيع والتمويل.
