ون كليك نيوز : وكالات
تلقت رئيسة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل اتصالا هاتفيا من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية في استجابة سريعة لمناشدتها الموجهة لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بشأن متابعة الأوضاع الأمنية في المناطق ذات الكثافة السودانية العالية.
وتحدثت الطويل عبر مقال عل منصة مصر ٣٦٠ أن التواصل جاء لمناقشة طبيعة عمل أقسام الشرطة في مناطق مثل (فيصل، حدائق الأهرام، ودهشور)، والتي تشهد وجودًا سودانيًا كثيفًا يُقدر بأكثر من مليوني نسمة.
ونقلت عن مسؤولي الوزارة نقاطًا حاسمة لتوضيح اللبس المثار حول عمليات الترحيل:
حيث أكدت الوزارة أن التسجيل في مفوضية اللاجئين يُعد سندًا قانونيًا يُعتد به، حتى وإن كان مجرد “ورقة موعد مما يحمي صاحبها من الترحيل.
وأوضحت الداخلية وفق دكتورة أماني أن قرارات الترحيل لا تستهدف المقيمين بصورة قانونية، بل تقتصر على:
الأشخاص الذين لا يحملون أي إثبات هوية على الإطلاق.
العناصر المدانة في أعمال إجرامية.
ورصد عناصر تابعة لـ “ميليشيا الدعم السريع” داخل الأراضي المصرية، وهو ما يمثل خطًا أحمر للأمن القومي المصري.
اضافة الي وجود عناصر بلا هوية أو تابعة لكيانات مسلحة أمر غير مقبول إطلاقًا على الصعيد الأمني المصري.
وتأتي هذه التوضيحات لتعزز مبدأ سيادة القانون مع مراعاة البعد الإنساني للاجئين المسجلين رسميًا، مشددة على أن الإجراءات الأمنية تهدف بالأساس لحماية المجتمع المصري واللاجئين على حد سواء مع الالتزام بالقوانين .
