ون كليك نيوز : الخرطوم
يقدم ون كليك نيوز تقريرا على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار الدولار الجمركي حيث رفعت هيئة الجمارك سعر الدولار الجمركي من 2,167 جنيه إلى 2,400 جنيه للدولار الواحد .
ويُحسب الدولار الجمركي الذي تُعوّض به الدولة تكلفة استيراد السلع – ولا يعكس سعر السوق الفعلي (حوالي ~600 ج.س وفق المصادر) .
—التأثير على حركة السوق
رفع أسعار السلع مباشرة :
ارتفاع الجمارك بشكل كبير أدى إلى زيادة فورية في أسعار السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الأغذية والأدوية والملابس والمعدات المنزلية ويؤدي ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
ركود تجاري واضح :
السوق يعاني من “كساد حاد”، حيث يضطر التجار إلى بيع السلع بأقل من كلفتها “لكسر” الأسعار والتخلص من المخزون، وذلك بسبب ضعف الطلب .
خسائر للتجار والمستوردين :
تجار الجملة والتجزئة يواجهون تضييقًا في الهامش الربحي، وبقاء المخزون لفترات طويلة، مما يعرضهم لخطر تراكم الالتزامات ونقص السيولة .
انخفاض الإقبال على الاستيراد :
ارتفاع تكلفة الاستيراد مقارنة بالعائدات السوقية دفع بعض المستوردين إلى وقف عمليات الاستيراد مؤقتًا .وفي المناطق الحدودية مثل وادي حلفا، لوحظت إضرابات للجمارك اعتراضًا على الزيادات الأسبوعية المتكررة في رسوم التصدير، مما أدى إلى اختلال في إجراءات التجارة الحدودية .
—
ديناميكية سياسات قصيرة الأجل :
رفع الدولار الجمركي يُستخدم كأداة لزيادة الإيرادات الحكومية سريعًا في مواجهة تراجع قيمة الجنيه والتضخم.إلا أن هذه الإجراءات لا تراعي تداعياتها الفورية على الأفراد والتجار، وقد تُفاقم الركود الاقتصادي بدلًا من تحقيق استقرار.
المخاطر المتوقعة :
أضعاف القدرة الشرائية وتضيق الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية
انكماش النشاط التجاري والاعتماد على السلع المتوفرة محليًا ووقف الاستيراد
ارتفاع البطالة بسبب توقف دورات رأس المال ووقف بعض المشاريع
زيادة الفساد والتهريب نظراً لغياب الرقابة وتضارب الأسعار الجمركية مع السوق
توصيات لتحسين الوضع :
مراجعة كلفة الدولار الجمركي وجعله أكثر توافقًا مع سعر السوق لتخفيف الضغط على التجار.
إجراءات دعم مرحلية للتجار، مثل إرجاء دفع الجمارك أو تقديم قروض ميسّرة.
تحسين تنسيق الالتزامات الجمركية لتجنب رفع الرسوم بشكل متكرر وغير مبرر.
تعزيز الرقابة والشفافية لتقليل الفساد واستغلال الفارق بين السعرين.
الخلاصة
الزيادة الأخيرة في الدولار الجمركي إلى 2,400 جنيه أدت إلى:
ارتفاع فوري في الأسعار،
ركود تجاري وانخفاض في حركة البيع والشراء،
تفاقم خسائر التجار بسبب نقص الطلب.
