ون كليك نيوز : وكالات
طرحت قيادات جمهورية وديمقراطية في مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد حول السودان بعنوان “قانون السلام في السودان” يدعو وزير الخارجية إلى تقييم ما إذا كانت الجهات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها “ارهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGT)” ويمنح الإدارة الاميريكية نظاماً محدثاً وموسعاً من العقوبات التقديرية يمكن استخدامه ضد الأطراف الضالعة في النزاع.
كما يضع ضوابط على أنواع المساعدات الخارجية الأميركية غير المنقذة للحياة التي يمكن تقديمها للسودان، سواء بشكل مباشر أو عبر المؤسسات متعددة الأطراف.
ويفرض القانون تحديثا للتحذير التجاري الخاص بالسودان لتزويد الشركات الأميركية بمعلومات إضافية حول مخاطر ممارسة الأعمال في السودان وسلاسل توريد الموارد الطبيعية السودانية. ويمدد تفويض المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان لتعزيز الموارد والجهود الدبلوماسية الأميركية المخصصة للتعامل مع الحرب.
ويلزم مشروع القانون وزارة الخارجية بتقديم تقارير دورية تتضمن:
١-أنشطة الحكومات الأجنبية والجماعات المسلحة غير الحكومية الداعمة للأطراف المتحاربة.
٢-الفظائع والانتهاكات المرتكبة خلال النزاع.
٣-معلومات حول الدول التي تحتفظ بأصول أو أموال تعود للأطراف المتحاربة.
ويشجع وزارة الخارجية على استكشاف فرص بناء ائتلاف دولي أكثر قوة يركز على إنهاء النزاع في السودان.
