الخرطوم : ون كليك نيوز
بعد ما تعرضت له من بهتان وإساءة وطعن في شرفي وشرف أسرتي، تقدمت بدعاوى قضائية في مواجهة المدعو عطاف عبدالوهاب. ومنذ بدء الإجراءات، التزمت الصمت احتراماً للقضاء السوداني، وحرصاً مني على أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وفقاً للقانون، بعيداً عن أي محاولة للتأثير على المحكمة أو توجيه الرأي العام نحو القضية.
في بداية الإجراءات، رفض عطاف الانصياع لأوامر الشرطة، وظهر مرتدياً الزي العسكري لحركة العدل والمساواة. قبل مغادرته صفوف الحركة، وبعد جهود من قيادة الحركة والشرطة، تم القبض عليه والتحري معه في البلاغات خلال شهر أبريل الماضي، قبل أن يُطلق سراحه بالضمان العادي.
لاحقاً، أُحيل الملف إلى المحكمة وبدأت جلسات المحاكمة. إلا أن عطاف اختفى ورفض المثول أمام القاضي، الأمر الذي وضع الضامن، الأخ طارق عبدالله، في حرج بالغ، واضطره للحضور إلى بورتسودان وإلغاء الضمانة.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة أمراً بالقبض على عطاف، وتمكنت المباحث أمس من القبض عليه وإيداعه حراسات المحكمة، تمهيداً لترحيله إلى سجن بورتسودان المحلي، في حال تعذر تقديم ضامن وفقاً لما تقرره المحكمة.
لم أرغب طوال الفترة الماضية في إثارة القضية إعلامياً، حتى لا يُفهم ذلك على أنه محاولة للاصطياد في المياه العكرة، أو رغبة في الشماتة بشخص أساء إليّ وألحق الأذى بي وبأسرتي.
لكنني، وبعد أن كانت القضية محل متابعة من الرأي العام، رأيت من واجبي توضيح ما جرى للراغبين في معرفة تفاصيل الإجراءات، دون زيادة أو انتقاص، ودون أن أتجاوز ما تقرره المحكمة. ومن هنا، أؤكد أنني لن أكتب عن هذه القضية مرة أخرى، وسأترك الأمر للقضاء، انتظاراً لما ستنتهي إليه المحكمة من حكم وفقاً للقانون.
( رشان أوشي ) .
