الخرطوم : ون كليك نيوز
أعلنت مصادر صحفية أن قراراً مرتقباً سيصدر قريباً يقضي بإلغاء نسبة الـ20% التي كانت مخصصة للنيابة العامة من الأموال العامة المستردة.
وكان قرار سابق قد نص على تخصيص 20% من قيمة الأموال العامة المضبوطة والمستردة لصالح خزينة الدولة، للنيابة العامة، كمكافأة لجهودها في استرداد هذه الأموال، والمساعدة في تطويرها.
وتشير المصادر التي تحدثت للسوداني إلى أن القرار الجديد يأتي في إطار إعادة تقييم الآليات المالية المتعلقة باسترداد الأموال العامة، بهدف تعزيز الشفافية وتأمين وصول كامل المبالغ المستردة إلى خزينة الدولة دون استثناءات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
